روزنامه شرق یادداشت تازه سعید حجاریان با تیتر”هایدپارک وطنی” منتشر کرده که در آن به عنوان گفت وگوی شهروندان پرداخته و در باره برگزاری تجمعات پیشنهاداتی داده اس
سعید حجاریان:اجازه تجمع بدهید،برگزارکنندگانش بلدند شعارها و رفتارها را کنترل کنند
عبارات مهم : کنترل
روزنامه شرق یادداشت تازه سعید حجاریان با تیتر”هایدپارک وطنی” منتشر کرده که در آن به عنوان گفت وگوی شهروندان پرداخته و در باره برگزاری تجمعات پیشنهاداتی داده است.
اجازه تجمع بدهید،برگزارکنندگانش بلدند شعارها و رفتارها را کنترل کنند / سعید حجاریان
این یادداشت را می خوانید:
شهروندان تهراني چندي است با بيلبوردهاي زيادي در معابر شهري با عنوان گفت وگو مواجه مي شوند. در اين يادداشت تلاش مي کنم تا حدي راجع به ماهيت و کيفيت اين بيلبوردها سخن بگويم.
از دي ماه سال 1388، بعد از گذشت چند ماه از اعتراضات مردمي به نتيجه انتخابات رياست جمهوري دهم، نظام بر آن شد بسترهايي را براي گفت و گوي شهروندان فراهم کند و در اين زمينه، سياست هايي در جهت بخشي کردن اعتراض ها اتخاذ شد؛ به نحوي که هر صنف مطالباتش را در چارچوب مشخصي پيگيري کند. در واقع سياست گذاران بر آن بودند از ترکيب شدن اعتراض ها با يکديگر جلوگيري کنند. اين پروژه قبلا نه در قالب تقويت کرسي هاي آزادانديشي و نه در ساير اشکال، به نتيجه مدنظر ختم نشده بود.
روزنامه شرق یادداشت تازه سعید حجاریان با تیتر”هایدپارک وطنی” منتشر کرده که در آن به عنوان گفت وگوی شهروندان پرداخته و در باره برگزاری تجمعات پیشنهاداتی داده اس
پس از گذشت چند سال از اعتراضات ذکرشده، در دي ماه سال گذشته، اعتراضات ديگري صورت گرفت. علی رغم بعضي تحليل ها، اعتراضات دي ماه سال گذشته متفاوت از اعتراضات سال 1388 بود. چنان که مي دانيم، 25 خرداد 1388 خواست معترضان به رأي ارزش محدود بود و اين خواست با راهپيمايي سکوت طلب مي شد؛ ولی در دي ماه 1396 خاستگاه و مطالبات معترضان را نمی شد به آساني جمع کرد و با ترکيبي از اقتصاد و سياست مواجه بوديم. بعد از بروز اعتراضات دي ماه، علی رغم سال 1388، صداي معترضان تا حدودي شنيده شد؛ به نحوي که برخي گفتند شهرداري ها و وزارت کشور بايد مکان هايي را براي اعتراضات در اختيار معترضان قرار دهد. به نظر راه اندازی بيلبوردهاي اشاره شده است را -که از سوی شرکت زيباسازي شهرداري راه اندازی شده است است- مي توان در همين راستا دانست.
به نظر مي رسد، عيوبي متوجه اين بيلبوردهاست:
يکم) به گمانم صاحبان ايده و طراحان بيلبوردها در گوشه ذهن خود به هايدپارک لندن فکر کرده اند. در واقع بر آن بوده اند اعتراضات را در يک محيط بسته مديريت کنند، غافل از آنکه دو سنخ از مطالبه گري را با يکديگر خلط کرده اند. اصل 27 قانون اساسي بيان مي كند: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است». چنان که مي بينيم، در اصل 27 هم بر «اجتماع» و هم بر «راهپيمايي» تأکيد شده است هست؛ ولی ايده «پارک هاي اعتراض» يک بال اصل قانون اساسي، يعني راهپيمايي (demonstration) را قطع کرده و تنها از تجمع بي تحرک (meeting) آن هم در قالب گفت و گو سخن گفته است.
اجازه تجمع بدهید،برگزارکنندگانش بلدند شعارها و رفتارها را کنترل کنند / سعید حجاریان
دوم) در برخي بيلبوردها پرسشي با اين مضمون طرح شده است است: «درباره چه چيزي گفت و گو کنيم؟»؛ طراحان خود در مقام پاسخ برآمده و چند گزينه ازجمله «الگوي مصرف»، «صرفه جويي»، «آلودگي هوا»، «همسايگي» و «اوقات فراغت» را مطرح کرده اند. هريک از اين موارد اهميت خاص خود را دارد؛ ولی گمان نمي رود معترضان چه در سال 88، چه در سال 96 و چه در سال جاري، براي اصلاح الگوي مصرف و اوقات فراغت به خيابان آمده باشند! در واقع، شوراي شهر، شهرداري يا ديگر طراحان عنصر «سياست» را از بین بردن و مطالبات را در موارد خرد خلاصه کرده اند.
سوم) در برخي ديگر از بيلبوردها، پرسشي ديگر مطرح شده است است: «با چه کسي گفت و گو کنيم؟»؛ در اينجا نيز طراحان گزينه هايي پيش روي مخاطبان قرار داده اند؛ «پدر»، «همکار»، «همسر» و …. با توجه به وسايل ارتباطي، ترافيک شهري و مسافت هاي طولاني و همچنين امکانات رفاهي، به نظر نمي رسد فردي براي گفت و گو با والدين، همسر، فرزند، همکار و حتي مخالف فکري خود به «پارک هاي اعتراض» برود و همچنان گروه هاي تلگرامي و چت روم ها را ترجيح مي دهد. بنابراین به نظر مي رسد طراحان، پيام اعتراضات را به درستي نشنيده و حتي از پژوهش هاي صورت گرفته دراين باره غافل بوده اند.
روزنامه شرق یادداشت تازه سعید حجاریان با تیتر”هایدپارک وطنی” منتشر کرده که در آن به عنوان گفت وگوی شهروندان پرداخته و در باره برگزاری تجمعات پیشنهاداتی داده اس
به نظر مي رسد دو گروه از تظاهرات و اعتراضات هراس دارند؛ اولين آنها احزاب هستند؛ احزاب از وحشت مرگ، خودکشي کرده اند و عطاي درخواست مجوز راهپيمايي را به لقايش بخشيده اند؛ آیا که معتقدند در راهپيمايي خودسرها و براندازها به جمعيت مي پيوندند و شعارهاي خارج از چارچوب و هنجارشکن سر مي دهند، به اموال عمومي صدمه وارد مي کنند و در يک کلام براي درخواست دهنده مجوز، هزينه به بار مي آورند. دومين آنها دولت هست؛ دولت نيز کمابيش مانند احزاب فکر مي کند و اعتقاد است اعتراض را يک حزب قانوني براي مطالبه اي مشخص شروع مي کند؛ ولی مشخص نيست با حضور نيروهاي ديگر، شعارها به کدام سمت هدايت مي شود.
براي مثال، رئيس دولت هاي نهم و دهم براي اعتراض به عملکرد دولت روحاني درخواست مجوز کرده هست؛ ولی ذهنيت آن است که ممکن است شعارها قوا و اشخاص ديگر را نشانه بگيرد.
دراين باره اصلي ترين اشکال متوجه دولت هست؛ حزب يا فردي که درخواست راهپيمايي مي کند، وقت و مکان محدودي را به وزارت کشور اعلام مي کند و بالطبع نيروي انتظامي بايد بستر کار را از بُعد ترافيک و ديگر موارد فراهم کند؛ ولی وزارت کشور اعتقاد است نيروي انتظامي فاقد چنين تواني هست. من پيش تر نوشته ام، دولت ما مانند کره جنوبي بايد فن کنترل اعتراضات را فرابگيرد و بتواند يک راهپيمايي را بدون ضرب و جرح، دستگيري و تحميل هزينه به معترضان مديريت کند. چنان که شاهد هستيم، تاکنون ورزشگاه آزادي يا ديگر ورزشگاه هاي کشور علي رغم همه شعارهاي طرح شده، سقوط نکرده اند.
اجازه تجمع بدهید،برگزارکنندگانش بلدند شعارها و رفتارها را کنترل کنند / سعید حجاریان
بنا بر همين الگو مي توان به صورت پايلوت براي اعتراضات معيشتي و صنفي مجوز صادر کرد. براي مثال، معلمان که خود منادي فرهنگ هستند يا مال باختگان که غالبا در موضع ضعف قرار دارند، مي توانند شعارهاي اعتراضي را کنترل کنند و هزينه اي را مجبور نشوند؛ تجربه «راهپيمايي سکوت» نيز مؤيد آن است که مردم ما خودکنترل هستند.
از اين گذشته، چنانچه اعتراضات را اصناف و احزاب نمايندگي کنند، شعارها و مطالبات بيشتر از ساير حالات به رسميت آشنا مي شوند و ديگر امکان تخفيف و ترجمه نادرست اعتراضات از نهادها و تريبون هاي رسمي ستانده مي شود. مضاف بر اين، صدور مجوز اعتراض به لحاظ اقتصادي نيز به سود دولت هاست؛ چراکه گزينه پليسي شدن که هميشه به عنوان بديل مطرح بوده هست، دولت ها را ناگزير کرده براي شنيدن حرف دل مردم به ابزارهايي مانند نفوذ، شنود و افکارسنجي روي بياورند؛ ولی اگر حرف دل مردم بي واسطه شنيده شود، نه «مهندسي نتايج» مطرح است و نه هزينه هاي بي مورد. اساسا دموکراسي و ابزارهايش روشي است براي کنترل جامعه؛ چراکه مردم در اصطلاح رو بازي مي کنند و مطالبات خود را در خفا بيان نمي کنند و دولت نيز مي تواند به حد توان، مطالبات را برآورده کند.
واژه های کلیدی: کنترل | اعتراض | طراحان | اعتراض | اعتراضات | راهپيمايي | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
